نرخ مالیات ساخت مسکن تعیین شد - وبلاگ آژانس الکترونیکی

به گزارش وبلاگ آژانس الکترونیکی به نقل از مهر، فرشید پورحاجت درباره مالیات ساخت مسکن در قانون بودجه سال جاری اظهار کرد: سال 1394 ماده 77 قانون مالیات های مستقیم که درباره مالیات بر ساخت و ساز بود، در مجلس اصلاح شد اما این تغییرات شرایط را برای بخش خصوصی شرایط را سخت تر کرده است. با این حال در قانون بودجه 1401، تبصره ای آمده که ماده 77 مالیات های مستقیم را صرفاً برای سال جاری دیگر اصلاح می کند که بر این اساس، نرخ مقطوعی برای مالیات بر ساخت و ساز تعیین شده است؛ مانند آنچه برای مسکن مهر در قانون بودجه سال جاری مالیات مقطوع یک میلیون تومانی تعیین شده است.

وی اضافه نمود: این اتفاق سبب می شود تا دیگر مانند گذشته که تعداد زیادی پفراینده مالیاتی برای سازنده ها انباشته می شد و فرایند بررسی آنها سخت بود، دیگر تکرار نشود هر چند که همچنان تعداد زیادی پفراینده مالیاتی برای سازنده ها از سال های گذشته داریم.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان ادامه داد: بر اساس قانون بودجه سال جاری، دفترچه ارزش املاک، ملاک تصمیم گیری برای مالیات بر ساخت و ساز تعیین شده است؛ دفترچه ارزش معاملات را کمیسیون تقویم املاک هر ساله تنظیم و ابلاغ می کند و این دفترچه ملاک همه مالیات ها و عوارض بخش مسکن و ساخت و ساز است؛ از جمله عوارض شهرداری و عوارض صدور پروانه. سازمان های متعددی از این دفترچه ارزش مالیاتی استفاده می کنند.

وی یادآور شد: اگرچه مصوبه قانون بودجه سال جاری سبب شده تا از پیچیدگی های قانون قبلی برای تعیین مالیات بر ساخت و ساز کاسته شود، اما اعداد و ارقامی که برای این پایه مالیاتی از سوی کمیسیون تقویم املاک در نظر گرفته شده، با رکود فعلی بازار مسکن انطباق ندارد؛ اعداد و ارقام تعیین شده از سوی کمیسیون تقویم املاک در تهیه دفترچه ارزش معاملات املاک به گونه ای است که 2 تا 3 برابر هزینه صدور پروانه ساخت را افزایش می دهد.

به خصوص که شوراهای شهر یک بار دفترچه ارزش املاک تدوین می کند و یک بار هم سازمان امور مالیاتی به عنوان دبیر کمیسیون تقویم املاک؛ حتی دفاتر اسناد رسمی هم از این دفترچه استفاده کرده و هزینه صدور سند را افزایش می دهند.

پورحاجت شرح داد: کمیسیون تقویم املاک بر اساس ماده 64 قانون مالیات های مستقیم تشکیل می شود که کنندگانی از راه و شهرسازی، ثبت اسناد و املاک، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت و وزارت کشور در آن حضور دراند و سازمان امور مالیاتی دبیری این کمیسیون را بر عهده دارد.

وی خاطرنشان کرد: این اصلاح موقت در قانون بودجه مؤثر نیست و صرفاً کارآیی آن یک ساله است؛ لذا باید ماده 77 قانون مالیات های مستقیم اصلاح شود؛ همچنین یکی دیگر از نقایص این تبصره از قانون بودجه 1401، تعیین نبودن تکلیف مالیات سازنده های حقوقی و شرکت های ساخت و ساز است؛ در حال حاضر بر اساس قانون بودجه سال جاری، اگر سازنده حقیقی اقدام به ساخت و ساز کند، مالیات مقطوع باید در هنگام نقل و انتقال ملک پرداخت کند اما اگر سازنده حقوقی (شرکت انبوه ساز) پروژه ای را بسازد، تعیین نیست که آیا او هم شامل مالیات مقطوع بر ساخت و ساز می شود یا خیر؟

این فعال صنعت ساختمان با تأکید بر اینکه ساخت و ساز از پرداخت مالیات معاف نیست گفت: مالیات بر ساخت و ساز در بودجه سال جاری رقم ثابتی است و هنگام نقل و انتقال گرفته می شود. ولی قبلاً کار سخت و پیچیده ای بود و از محل سود و زیان و بررسی دفاتر سازنده گرفته می شد.

وی اظهار داشت: بر اساس تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم، دولت می تواند برای کنترل تورم مسکن، ضرایبی از ارزش املاک تدوین کند و در هر سال آن را به تصویب دولت برساند.

این ضرایب برای سال جاری قرار است با ضرایب سال گذشته محاسبه شود؛ این در حالی است که تورم کاهش یافته و باید ضرایب جدیدی برای تدوین دفاتر ارزش املاک تدوین شود.

به گفته دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن، در سال های 1396 و 97 که تورم مسکن منفی بود و رشدی در قیمت مسکن داشتیم، ضرایب دفترچه ارزش املاک منفی بود و نهایتاً برای سال گذشته 27 درصد به ضرایب قبلی اضافه نموده شود و قرار است مالیات ساخت و ساز با نرخ 27 درصدی محاسبه و از سود ساخت و ساز کسر شود.

پورحاجت تأکید کرد: این ضرایب و ارقام تأثیری در افزایش قیمت مسکن ندارد ولی از میزان سرمایه گذاری در ساخت و ساز می کاهد. 22 قلم انواع عوارض و مالیات بخش مسکن و ساخت و ساز از ارقام مندرج در دفترچه ارزش املاک مصوب کمیسیون تقویم املاک محاسبه و اخذ می شود. لذا دولت باید ضرایب دفترچه ارزش املاک برای سال جاری را کاهش دهد تا ساخت و ساز سودده باشد.