آنالیز جزییات بسته تدبیر مالی کرونا با 100 هزار میلیاد تومان
به گزارش وبلاگ آژانس الکترونیکی، عصر روز یک شنبه جلسه کارگروه مدیریت آثار و پیامدهای مالی شیوع کرونا به ریاست محمد نهاوندیان، معاون مالی رئیس جمهور و با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه های اجرایی برگزار گشت.
در این جلسه مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در ارتباط با چگونگی اختصاص بسته 100 هزار میلیارد تومانی برای ارائه تسهیلات به بنگاه های آسیب دیده، تأمین ملزومات، تقویت منابع صندوق بیمه بیکاری و پرداخت نقدی به خانوارهای هدف و آسیب دیده، آنالیز و تشریح شد.
تصمیم گیری درباره تدوین دستوالعمل و فرآیند پرداخت تسهیلات به بنگاه ها از محورهای مهم این جلسه بود که بر این اساس بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهادهای خود را در این راستا مطرح و دستگاه ها نیز نقطه نظراتشان را عنوان کردند.
همچنین پس از آنالیز نقطه نظرات و بحث های اجرا شده مقرر شد دستورالعمل با هدف حفظ اشتغال، تحریک تقاضا و تأمین هزینه های جاری بنگاه ها طی دو روز آینده نهایی و به مراجع ذیربط ابلاغ گردد.
معاون مالی رییس جمهور تاکید نمود: با ابلاغ این دستورالعمل و هماهنگی اجرا شده بین دستگاه ها فرآیند پرداخت تسهیلات در اسرع وقت اجرایی و عملیاتی گردد.
همچنین در این جلسه موضوع توسعه فروش های اینترنتی و غیرحضوری با هدف همراهی بیشتر مردم در طرح فاصله گذاری اجتماعی و حمایت از صنوف متأثر شده از شیوع کرونا با توجه به دستور و تاکید رییس جمهور بر تحقق این خدمت در کشور، مطرح و مورد آنالیز نهاده شد.
بر این اساس با توجه به ضرورت توسعه این فعالیت، مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول این حوزه انتخاب و سیاست گذاری و برنامه های اجرایی فروش های اینترنتی را به وسیله کمیته ای با حضور نمایندگان سازمان صدا و سیما، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری به صورت مستمر انجام داده و مشوق های لازم را در این حوزه تهیه و در جلسه بعدی کمیته مطرح کند.
نهم فروردین ماه نهاوندیان معاون مالی رئیس جمهوری در یک رشته توئیت از تصویب بسته تدبیر مالی کرونا در ایران خبر داده بود که 100 هزار میلیارد تومان اعتبار دارد و شرایط کلی اختصاص آن به کسب و کارها معین شده است.
به گفته معاون مالی رئیس جمهوری اعتبار در نظر گرفته شده برای این بسته 100 هزار میلیارد تومان است که معادل 18 درصد بودجه عمومی دولت و بیش از 3 درصد فراوری ناخالص داخلی ایران است.
منبع: اتاق بازرگانی ایران