گسترش فقر و نابرابری در ایران کرونا زده - وبلاگ آژانس الکترونیکی

به گزارش وبلاگ آژانس الکترونیکی، براساس آمارهای رسمی تا پنجم دی 1399، شمار کشته شدگان کرونا در ایران از مرز 52 هزار نفر گذشته است. متأسفانه آمار دقیقی از توزیع کشته شدگان در میان گروه های مختلف اجتماعی بر حسب سطح درآمد، سن، جنس، اقلیت های قومی و مذهبی و مناطق جغرافیایی مختلف کشور در دست نیست. خبرها حاکی از آن است که ویروس کرونا در سراسر کشور شیوع پیدا نموده است؛ ولی تحلیل آثار بیماری همه گیر کووید 19 بر بخش های مختلف جمعیت ممکن نیست. گفته می گردد که افراد دارای بیماری های زمینه ای بیشتر در خطر هستند. در عین حال تأکید می گردد که تغذیه خوب و شرایط روحی و جسمی مناسب از راهکارهای مهم مقابله با این بیماری است؛ در حالی که نسبت فزاینده ای از جمعیت کشور در شرایط رکود تورمی کنونی قادر به تأمین هزینه های تغذیه سالم نیستند و به همین دلیل با خطر جدی بیماری کووید 19 روبرو اند. در حالی که جمعیت ایران حدود یک درصد از کل جمعیت دنیا است، شمار رسمی کشته شدگان کرونا در ایران نزدیک به سه درصد از کل کشته شدگان دنیا (حدود 1.75 میلیون نفر در تاریخ 25 دسامبر 2020) را به خود اختصاص داده است.

بعضی منابع شمار کشته شدگان ایران را حداقل دو برابر آمارهای رسمی ذکر می نمایند. در چنین حالتی نسبت مرگ ناشی از کرونا در ایران به شش درصد کل کشته شدگان ناشی از این بیماری در دنیا افزایش می یابد. براساس بالاترین نسبت مرگ ناشی از کرونا به کل جمعیت کشور، ایران سیزدهمین کشور دنیا است. شرایط مالی نامطلوب پیش از شیوع کرونا: رکود مالی و شرایط نامناسب اجتماعی نیز مردم ایران را در سختترین شرایط در دو دهه اخیر قرار داده است. در دهه 1390 ایران با چالش کاهش سرمایه گذاری، فراوری و اشتغال، تورم بالا، کاهش درآمد واقعی و مصرف خانوارها روبرو بوده و افت درآمد سرانه همراه با تشدید نابرابری در توزیع درآمد به افزایش نسبت خانوارهای زیر خط فقر منجر شده است که افزایش چشمگیر جرم و خلافکاری را به دنبال داشته باشد. از پیامدهای مهم شرایط رکودی دهه اخیر کاهش سرمایه گذاری در بخش بهداشت و درمان است که به صورت کمبود امکانات برای مقابله با کووید 19 بروز نموده است. کاهش درآمد نفت در پی خروج آمریکا از برجام، ناتوانی دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی، فقدان چتر حمایتی تأمین اجتماعی برای شمار بالای کارگران شاغل در بخش غیر رسمی و نبود امکان ارائه یاری به خانوارها و کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا، شرایط زندگی برای گروه های کم درآمد و متوسط الحال را به شدت سخت نموده و کسانی را که به امکانات بهداشتی و درمانی مناسب دسترسی ندارند، بیش از خانوارهای مرفه، در معرض خطر مرگ قرار داده است. بر اساس این باید تأکید کرد که بحران کرونا در ایران، همانند بیشتر کشورهای دنیا بحران نابرابری نیز هست. در همه نقاط دنیا کرونا به اقلیت های نژادی و گروه های اجتماعی آسیب پذیر سخت تر ضربه زده است. تعجب بر انگیز نیست که با افزایش نابرابری در توزیع درآمد در دهه اخیر و تعمیق شکاف میان فقیر و غنی، ایران یکی از بالاترین آمارهای مرگ ناشی از کرونا را داشته است.

ایران پیش از شیوع ویروس کرونا نیز با رکود مالی روبرو بود. مصرف خانوارها در دهه اخیر به شدت کاهش یافته و بازگشت به سطح رفاه دهه 1380 برای بسیاری از خانوارها رؤیایی دست نیافتنی به نظر می رسد. حتی با انتها کرونا و لغو تحریم های بین المللی، سال ها طول خواهد کشید تا درآمد سرانه مردم ایران به سطح سال 1390 برسد. مجموعه این عوامل برای همه معین نموده که تداوم چنین شرایطی دیگر ممکن نیست. باید برای دستیابی به رونق مالی، کاهش فقر و نابرابری اقدام کرد، از مزایای گروه های برخوردار کاست و در راستای توزیع عادلانه تر درآمد حرکت کرد. تقریبا همه مسئولان و کارشناسان بر ضرورت تحولات اساسی در عرصه های مالی-اجتماعی تأکید دارند ولی برای انجام این تحولات به اجماع نظر میان سیاست مداران و دستگاه اجرائی توانمند نیازمندیم.

اگر چنین تحولاتی صورت نگیرد، ایران بامسائلی روبرو خواهد شد که بر زندگی گروه های مرفه کشور نیز تأثیر خواهد گذاشت. شرایط رکودی و ناامیدی از آینده عامل نارضایتی فزاینده و گسترش جرم و خلافکاری است. این واقعیت تلخی است که هم اکنون کشور با آن روبرو است.

افول طبقه متوسط: تا چند سال پیش خانوارهای متوسط الحال ایرانی می توانستند زندگی نسبتا خوبی داشته باشند. خرید لوازم خانگی بادوام و اتومبیل چندان سخت نبود و امکان سفر به کشورهای همسایه وجود داشت؛ ولی امروز داشتن چنین شرایطی رؤیایی و دست نیافتنی است. تنش های داخلی و خارجی، سیاست های نادرست و فساد گسترده اقتصاد کشور را زمین گیر نموده است. براساس گزارش بانک مرکزی اقتصاد ایران در دهه 1390 با رکود مزمن دست به گریبان بوده است. متوسط رشد درآمد ملی در سال های 98-1391 معادل 3.9- درصد بوده و در این دوره درآمد ملی 16.7 درصد کوچک شده است. نسبت سرمایه گذاری به فراوری ناخالص داخلی از 24.6 درصد در سال 1391 به رقم 19.1 درصد کاهش پیدا نموده است. چنین نرخ پایینی در سرمایه گذاری از سال 1338 تا به امروز بی سابقه است.

فشار کاهش درآمد ملی بر زندگی مردم به وسیله افزایش نابرابری تشدید شده است. تعمیق شکاف میان فقیر و ثروتمند بر اعتماد میان مردم و دولت ضربه وارد آورده و از سرمایه اجتماعی کاسته است. افول سرمایه اجتماعی به نوبه خود زمینه همکاری های مالی، کارآفرینی و سرمایه گذاری در راستای نوآوری را تضعیف نموده است. اعتماد در میان مردم نیز به شدت افت نموده است و مردم عموما به یکدیگر اعتماد نمی نمایند.

در آبان سال 1398 نارضایتی از شرایط نامناسب مالی به اوج خود رسید و بسیاری از شهرهای کشور شاهد تظاهرات گسترده ای بودند که به بهانه افزایش بهای بنزین شروع شد؛ ولی تظاهرنمایندگان جوان در واقع عموما از تورم بالا، بی کاری و نبودن چشم انداز امیدبخش شکایت داشتند.

ضرورت حرکت در مسیری تازه: شکاف فزاینده میان فقیر و ثروتمند، این احساس که کسی به مسائل مردم توجهی ندارد و راهی برای زندگی بهتر دیده نمی گردد، به نارضایتی دامن زده است. امروزه جوانان بسیار بیشتر از پدران و مادران خود تحصیل نموده اند و سخت کوشش می نمایند؛ ولی آینده روشنی در مقابل خود نمی بینند. به همین دلیل میلیون ها جوان ایرانی که به شبکه های اجتماعی دسترسی دارند و شرایط زندگی جوانان مرفه در ایران و دیگر کشورهای دنیا را می شناسند، رؤیای مهاجرت در سر می پرورانند و عمیقا خواهان زندگی بهتری هستند. از هر سو که بنگریم، روشن است که شرایط کنونی برای هیچ کس مطلوب نیست.

ایران با در اختیار داشتن جمعیت جوان و تحصیل نموده پتانسیل بالایی برای رشد و توسعه دارد. تفاهم و همکاری میان جناح های مختلف سیاسی و ایجاد آرامش در فضای داخلی و روابط بین المللی، حرکت در راستای شفاف سازی بیشتر فعالیت های مالی افراد، سازمان ها و نهادها و جلوگیری از فساد و ایجاد فضای کسب و کار باثبات و مشوق کارآفرینی گام های لازم برای تغییر شرایط نامطلوب کنونی است. رشد مالی بالا و مستمر تنها راه افزایش فرصت های شغلی، بالا رفتن مزد و کاهش نابرابری است. هرچند پیامد تحولات مثبت به سرعت بروز نمی کند؛ ولی حرکت در مسیری مناسب، به مردم امید و انرژی خواهد داد. مردم ایران می توانند و باید به زندگی بهتر و رفاه بیشتری دست یابند. از این رو جناح های سیاسی، دستگاه ها و نهادهای مالی، اجتماعی و فرهنگی باید هرچه زودتر به صورتی هماهنگ برای ایجاد مالی شکوفا و توزیع درآمدی عادلانه تر اقدام نمایند و بر زخم های ناشی از رکود مالی که با شیوع کرونا عمیق تر هم شده، مرهم بگذارند.